الأخبـــار : -
تعديل بعض مواد القيد وشطب الأوراق المالي
بالبورصة المصرية
نفيدكم بصدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 لسنة 2008 المؤرج 22 / 9 / 2008 تعديل بعض مواد قواعد قيد
واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بقرار رقم 30 لسنة 2002 بتاريخ 18 /6 / 2002
ونود ان نفيدكم ان المادة السابعة من القرار 94 لسنة 2008 المؤرخ 22/ 9 / 2008 تنص على ان شركة مقيد لها اسهم
أو شهادات إيداع مصرية بجدول البورصة يكون لها لجنة للمراجعة يصدر بإختيار أعضائها وتحديد رئيس لها قرار من مجلس
إدارة الشركة ومن ضمن اختصاص هذه اللجنة ما ورد بالبند (ي) من المادة رقم 7
وهو التأكد من قيام مستشار مالي مستقل بإعداد تقرير يرفع لمجلس الإدارة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قبل اعتماد هذه المعاملات
هذا ونفيدكم أن شركتنا مقيدة بسجل امستشارين الماليين المستقلين للهيئة بسوق المال تحت رقم 1725
الرعاة المعتمدون للشركات المتوسطة والصغيرة لدى بورصة النيل
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال على قيد شركة فرست للإستشارات المالية المقيدة لدى الهيئة كمستشار مالي مستقل تحت رقم 1725 ، ان يتم قيدها ايضاً بسجلات الرعاة المعتمدين ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت رقم 20 بسجلات هيـئة سوق المال
من هم الرعاة المعتمدوم ؟
الراع المعتمد هو أحد الشركات المتخصصة في الاستشارات المالية وينحصر دوره في تأهيل الشركة للقيد في بورصة النيل ، مع الإعداد لعملية طرح أسهمها في البورصة ، بالإضافة إلى تدريب العاملين لدي الشركة على قواعد القيد والإفصاح وكيفية الالتزام بها
دور ومهام الرعاة المعتمدون
تقدير إذا كانت الشركة مناسبة للقيد في بورصة النيل -
تقديم النصح والإرشاد للشركة فيما يتعلق بشروط وقواعد القيد في بورصة النيل -
التأكد من معرفة الشركة بالتزاماتها للقيد في البورصة -
مساعدة الشركة في إعداد القوائم المالية وتقديمها في توقيتاتها المحددة -
مساعدة الشركة في مرحلة استكمال كافة إجراءات القيد -
مساعدة الشركة في عملية طرح الأسهم للاكتتاب سواء كان عاماً أو خاصاً -
شروط تسجيل أي شركة في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
يشترط لقيد الأوراق المالية التي تصدرها الشركة ما يلي
١ - أن تكون الأوراق المالية مقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزي
٢ - ألا يتضمن النظام الأساسي للشركة أو شروط الإصدار أية قيود على تداول الأوراق المالية المطلوب قيدها
٣ - أن تكون الشركة مصدرة الأوراق المالية قد أصدرت القوائم الخاصة بها لسنة مالية واحدة على الأقل سابقة على تاريخ طلب القيد
٤ - ألا تقل حقوق المساهمين في السنة المالية السابقة لتاريخ طلب القيد عن ٥٠ ٪ من رأس المال المدفوع
أن يكون رأس المال مدفوعاً بالكامل وبقيمة أسمية للسهم تتراوح ما بين جنية واحد وخمس جنيهات
١ - الا يقل عدد الأوراق المالية المصدرة والمطلوب قيدها عن ١٠٠ الف سهم
٢ - الا تقل الأوراق المالية المطروحة للتداول بالبورصة عم ١٠ ٪ من مجموع الأوراق المالية المصدرة والا يقل عدد المساهمين عن ٢٥ مساهم ، ويجوز للجنة القيد قبول قيد الورقة المالية ولو لم يتوفر فيها هذا الشرط ، على انتتعهد الشركة باستيفاء هذا الشرط خلال سنة على الأكثر من تاريخ القيد